Résumé:
لقد منح المشرع الجزائري قاضي الأحداث صلاحيات واسعة من نوع خاص لحماية الطفل سواء كان جانح أو في حالة خطر، ويظهر ذلك من خلال التكفل بتوفير كافة الضمانات الوقائية والقضائية وتوفير ظروف الرعاية النفسية والتكوين السليم في مختلف مراحله العمرية، بدءا من وجوب اجراء التحقيق والبحث الاجتماعي ووجوب حضور محام وسرية المرافعات وتطبيق تدابير بديلة عن العقوبة.
كما أن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بتقرير العقوبة أو التدابير وإنمــا يتعداه لمتابعة حالتــــــه والسهر على تنفيذ الأحكام الصادرة منه وله صلاحية تغيير ومراجعة التدابير المتخذة في حق الحدث الجانح إذا رأى ذلك ضروريا حسب تطور ظروف وشخصية الحدث.
