Résumé:
تبيّن هذه المذكرة أن وجود الأجانب في الجزائر لا يُترك للظروف، بل يخضع لقواعد قانونية واضحة تنظم دخولهم وإقامتهم وحتى مغادرتهم. فالدولة لا تمانع في استقبال الأجنبي، لكنها تشترط احترام قوانينها، وفي حال أخلّ بها، فلها الحق في إنهاء إقامته وفق ما يقتضيه القانون. هذا لا يعني بالضرورة التشدد، بل هو نوع من التوازن بين حماية الأمن والنظام، وبين ضمان الحد الأدنى من الحقوق والكرامة. فالقانون هنا ليس مجرد نصوص، بل وسيلة لضبط العلاقة بين الدولة ومن يوجد على ترابها من غير مواطنيها