Résumé:
تعتبر العملية الانتخابية الوسيلة الحقة لتحقيق الديمقراطية، وذلك عن طريق إعطاء الفرد الحرية في اختيار ممثليه في مختلف المجالس والمناصب، ولضمان هذه الحرية لابد من وجود مجموعة من الضمانات والتي نص عليها الدستور وقانون الانتخابات المنظم لمختلف العمليات الانتخابية، كل ذلك في سبيل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الشعبية في الاختيار، وتحترم قرار المواطن، وبالتالي تساهم في استرجاع ثقة هذا الأخير في العملية الانتخابية، ويلاحظ عبر مختلف التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات الجزائري، أن المشرع أوجب أن تَحكُم العملية الانتخابية ضوابط قانونية، سواء كانت سابقة لعمليات التصويت، أو معاصرة أو لاحقة لها، وأكد ذلك من خلال التعديل الأخير للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات21 -01، أين أضفى صبغة التجريم على الأفعال المرتبطة بالغش الانتخابي.
تناولت هذه الدراسة موضوع الجرائم الانتخابية وفق القانون العضوي 21-01 للوقوف على مدى فعالية الاحكام الجزائية لحماية ومواجهة ما قد يصادف العملية الانتخابية من انتهاكات، خاصة مع تطور وتنوع وسائل وأساليب ارتكاب هذه الجرائم، الامر الذي يستدعي تطور وإصلاح وتعديل هذه الاحكام الجزائية بإستمرار من اجل مواكبة تطور الجرائم الانتخابية، بهدف ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وإتزان.
