Résumé:
عملية إسترداد العائدات الجرمية المتأتية من جرائم الفساد على قدر ماهي عملية مهمة ومطلوبة من طرف أغلبية الدول، على قدر ماهي صعبة ومعقدة كونها ترد على الأموال العمومية للدولة، وتتطلب لنجاحها توفر مختلف التنسيقات والتعاونات مع الهيئات والوزارات في ولايات قضائية تختلف الإجراءات والنظم القانونية لكل واحدة عن مثيلتها، كما تتطلب مهارات وأساليب خاصة للتحقيق وتتبع الأموال المهربة لخارج حدود الوطن، فضلا عن إلزامية التصرف فيها سريعا والتحفظ عليها تجنبا لتبديدها وتهريبها.
غير أن هذه الصعوبة لا تعني الاستحالة ، بل تبقى ممكنة وفعالة عند وضع استراتيجية وطنية ودولية محكمة ومضبوطة في هذا المجال، حيث كان للإتحاد الأوروبي دورا كبيرا في هذا الإطار وذلك بوضعه لقرارات وتوجيهات واتفاقيات معنية بتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية على رأسها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومن خلال مختلف المؤسسات الدولية والتشريعات والهيئات الوطنية.
رغم الجهود المبذولة دوليا ووطنيا في إطار عملية استرداد عائدات جرائم الفساد، إلا أنها لا تزال معقدة وتصطدم بالعديد من العقبات التي تحد من فعاليتها على الخصوص فيما يتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة.
