Résumé:
تعد النفقة، بموجب القانون رقم 24-01، خطوة محورية في دعم الفئات الهشة وتعزيز التضامن الأسري، خاصة النساء الحاضنات والأطفال المحضونين. تهدف إلى ضمان صرف النفقة بسرعة وفعالية، دون إعفاء المدين من مسؤوليته القانونية، مما يعكس حرص الدولة على حماية الحقوق الاجتماعية وتنفيذ الأحكام القضائية.
تميز القانون بتدابير إجرائية مبتكرة، مثل تحديد آجال قصيرة لدراسة الملفات وصرف المستحقات، وإدخال الوساطة والرقمنة لتسريع الإجراءات وتحسين الأداء. إلا أن التطبيق العملي لا يخلو من صعوبات، أبرزها ضعف التمويل، محدودية الفئات المشمولة، وتدني قيمة النفقة مقارنة بتكاليف المعيشة.
كما تُطرح إشكالات قانونية، منها ربط سقوط النفقة بانتهاء الحضانة، واقتصار الاستفادة على المطلقات وأطفالهن دون فئات أخرى محتاجة. لذا تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لتوسيع نطاق الاستفادة وتحسين آليات التسيير لضمان فعالية الصندوق واستمراريته.
