الاقضية القمعية الفرنسية الخاصة بالجزائريين المسلمين في مناطق الحكم المدني خلال القرن 20م

Abstract

تعالج هذه الورقة البحثية الأقضية القمعية التي خصصتها سلطات الاحتلال الفرنسي للجزائريين المسلمين القاطنين في المناطق الخاضعة للحكم المدني، وتتمثل هذه الأقضية في المحاكم الجنائية المنشأة ، بموجب قانون 30 ديسمبر 1902 المعدل والمتمم بقانوني 14 فيفري 1903 و 24 جويلية 1910 والمحاكم القمعية للأهالي المستحدثة بموجب مرسوم 29 مارس 1902 المعترف ا بموجب قانون 31 مارس 1904 ، إضافة إلى تعزيز دور المتصرفين الإداريين للبلد ت المختلطة في ا ال العقابي، والذين منحت لهم سلطات موسعة بموجب مرسوم 29 مارس 1902 . ونسعى من خلال هذه المداخلة إلى البحث في مدى شرعية هذه الأقضية والأسباب الحقيقية الكامنة وراء استمرار سلطات الاحتلال الفرنسي في إخضاع الجزائريين المسلمين لنظام قضائي-جزائي استثنائي يختلف على النظام الذي كانت تطبقه على المستوطنين واليهود والمسلمين الذين كانوا في صفها، رغم زوال مبررات إخضاع الجزائريين المسلمين لنظام عقابي استثنائي، وهي المبررات المتعلقة بوجود تمردات وانتفاضات متواصلة ضد النظام الاستعماري والتي لطالما كانت تكررها شخصيات فاعلة في النظام الاستعما ري الفرنسي في الجزائر خلال القرن التاسع عشر، وللإجابة على الإشكالية محل البحث ، اعتمد منهجية تتخذ من التعريف ذه الأقضية وإبراز مكانتها في المشروع الاستعماري مدخلا للموضوع، واستنادا إلى النصوص التشريعية الفرنسية (إعلان حقوق الإنسان والمواطن، قانون العقو ت ، قانون الإجراءات الجزائية) مقاربة للوقوف على التجاوزات القانونية الناجمة عن استحداث هذه الأقضية وأثر ذلك على الجزائريين المسلمين