Résumé:
تتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل للتأثيرات القانونية والأمنية المترتبة على خصوصية جرائم الأعمال وأثرها على الأمن القانوني، والتي تعد من الجرائم الحديثة والمتطورة بالنظر الى ما تشهده الساحة الإقتصادية والمالية من تحولات متسارعة، حيث ترتكز الدراسة على التوتر القائم بين ضرورة حماية النظام العام الإقتصادي من خلال تجريم بعض الأفعال التي ترتكب في إطار الأعمال كالغش التجاري التلاعب بالبورصة غسل الأموال الرشوة وإساءة استعمال السلطة، وبين الحاجة لضمان الأمن القانوني للأفراد والمؤسسات بإعتباره ركيزة أساسية في دولة القانون.
