Résumé:
يعتبر القاضي من بين العناصر الأساسية الفاعلة في المنظومة القضائية، إذ يستنبط القاضي المسلم أحكامه من مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتعارض مع سياسة فرنسا في الجزائر الهادفة على طمس كل ما هو عربي إسلامي، و عليه عمدت السلطات الاستعمارية التضييق على العدالة الإسلامية من مختلف الجوانب، إذ قامت بضبط عمل وتحديد صلاحيات القاضي المسلم بترسانة من القرارات والمراسيم على أن يكون الابتعاد أكثر عن الشريعة الإسلامية و اختزال مجاله في خانة الأحوال الشخصية فقط، لتحقيق الإدماج أو الاحتواء ضمن القضاء المدني الوضعي الفرنسي، و في المقابل توسيع دائرة اختصاص القاضي الفرنسي بالجزائر هذا ما يتناقض مع روح العدالة التي تدعو لها.