Résumé:
: لم يكن التنظيم القضائي العثماني منظما على الطريقة الحديثة حيث تميز بوجود جهازين مختصين في حل المنازعات هما الجهاز المدني و الجزائي ، حيث اعتمد القضاء العثماني على الدين الإسلامي وتعاليمه وقد ارتبط بالمذهبين المالكي والحنفي و يعد الغزو الفرنسي للجزائر احد التحولات الكبرى في تاريخ الجزائر ،لفترة دامت أكثر من قرن 32 سنة. هذه فترة ليست بالهينة لتغيير معالم البلاد السياسية ،الاجتماعية، الاقتصادية ،الثقافية وحتى الحضارية. كما أوكلت مهمة تسيير العدالة إلى رئيس الشرطة الذي أصبح بمثابة القاضي ،حيث بلغ التعسف مداه ، وانتشر اللاأمن و الإهمال والفوضى والتطاول على مقدسات المسلمين ،فانتهكت حرمات المساجد و الزوايا والمدارس و الأوقاف .
مرت الجزائر بعدة مراحل تم من خلالها صياغة قرارات ومراسيم صادرة عن الإدارة الفرنسية وتهدف في مجملها إلى القضاء على القوانين الجزائرية النابعة من الشريعة الإسلامية وتقويض دور القاضي المسلم بالتدرج إلى أن أصبح لا يحمل إلا الإسم وكانت أولى القرارات والمراسيم هي تلك الصادرة عن قائد القوات الفرنسية بالجزائر "دو بورمون" وذلك بتاريخ 09/09/1830 بعد أشهر قليلة من احتلال الجزائر ، وتقضى بإنشاء محكمة خاصة تضم ثلاث قضاة.وقد صدر في هذه الفترة قرار في 22/10/1830 يقضي بإنشاء مجلس قضائي ومحكمة جزائرية برئاسة المحافظ العام للشرطة إلى جانب محلفين فرنسيين .فما هي أهم التشريعات القضائية الفرنسية التي عملت على التخلص من النظام القضائي الإسلامي العثماني وكيف كانت ردود فعل الجزائريين اتجاهها
