النظام القانوني لمكاتب الصرف في الجزائر

Abstract

تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لمكاتب الصرف في التشريع الجزائري، وفقا للقانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 الذي يهدف إلى تنظيم نشاط مكاتب الصرف كأنشطة اقتصادية مرخصة من خلال إصدار نظام بنك الجزائر رقم 23-01 الذي يحدد شروط الترخيص والتأسيس والاعتماد لمزاولة هذا النشاط، يخضع هذا النظام لإشراف المجلس النقدي والمصرفي واللجنة المصرفية، ويهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، تنظيم سوق الصرف، ومكافحة السوق الموازية، جريمة تبييض الأموال، المضاربة الغير مشروعة، تشجيع الإستثمار السياحي، بما يتماشى مع السياسة النقدية ومتطلبات الإقتصاد الوطني. حيث يعتبر استحداث القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 لمكاتب الصرف خطوة إيجابية تساهم في تطوير النظام المصرفي الجزائري، من خلال تسهيل عمليات تغيير العملة وتبادل السلع والخدمات بين الجزائر وبقية دول العالم. تخضع هذه المكاتب لرقابة صارمة من قبل المجلس النقدي والمصرفي وكذا اللجنة المصرفية، حيث تتم متابعة مدى التزامها بالقوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي حال ارتكاب مخالفات، تطبق على المكاتب الصرف جزاءات تتنوع بين عقوبات إدارية وأخرى جزائية.