Résumé:
لقد كرس المشرع الجزائري ضمان حق الترشح من خلال التعديلات التي جاء بها من خلال تعديل دستوري 2020 وكذلك الأمر 21-05 المعدل والمتمم ل 21-01 ومن بين هذه الضمانات التي أقرها المشرع وتطرقنا اليها في هذا البحث هي الضمانات الدستورية ومثالها المادة 56 ومواد أخرى وكذلك الضمانات القانونية والمتمثلة في أحكام الأمر 21-01 وجميع قوانين الانتخابات السابقة التي كرست حق الترشح وضمانه وكذلك الضمانات القضائية وتتمثل في الطعون القضائية التي يمكن أن يرفعها المترشح أو الناخب لاسترجاع حقه وأخيرا الضمانات السياسية والتي تتمثل في دور كل من الأحزاب السياسية والسلطة الوطنية المستقلة في ضمان حق الترشح
