الرقابة الدستورية على التنظيمات أداة مهمة لحماية مبدأ سيادة القانون. ومع التعديلات الدستورية الأخيرة، خصوصًا إنشاء المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى دستورية التنظيمات برقباةجوازية لاحقة، هذه الأخيرة تنشر مباشرة بعد صدورها في الجريدة الرسمية على عكس القوانين، وبذلك قد تأثر سلبا على الأفراد.
