Résumé:
لقد تدخلت الدولة من خلال آليات سير المؤسسات المسيرة ذاتيا والشركات الوطنية وكذا المؤسسات العمومية الاشتراكية في سير القطاع العام سابقا، لكن بعد تحول دور الدول من متدخلة إلى مساهمة تغيرتآليات سير القطاع العام الاقتصادي في الجزائر بانشاء أجهزة تتولى رقابة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمثلت عموما في صناديق المساهمة، الشركات القابضة، والمجلس الوطني لمساهمات الدولة وأخيرا المجمعات الصناعية.
تظل هذه الأخيرة ادوات الدولة الأساسية لممارسة حقوق ملكيتها وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة ضمن إطار تنظيمي متطور ومتجدد.
