Résumé:
يعد عقد التمويل الايجاري Leasing من ابرز الوسائل الحديثة التي كانت سائدة ومعروفة منذ زمن بعيد ،حيث يعتبر وسيلة لتمويل المشاريع الاقتصادية ،حيث يقتصر دوره على اداء اقساط في شكل بدلات ايجار ،ويتم دفعها الي الشركة المانحة للتمويل والتي رخصت لمزاولة هذا النشاط "بنك او مؤسسة مالية او شركة تأجير مؤهلة قانون ،والتي نظمها الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري ،حيث يمكن للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الحصول على الأصول منقولة او عقارية دون الحاجة إلى تملكها الفوري ،حيث ان للمستأجر خيارات ممنوحة أقرها المشرع الجزائري في حالات معينة تمكنه من شراء الأصل او رده او تجديد العقد في نهاية مدته.
وبالتالي فإن التمويل الايجاري في جوهره هو نظام مالي خاص ،الهدف منه تمويل المشاريع مهما كانت طبيعتها وضمان شفافية التعاملات.
وقد تناولنا في دراسة هذا الموضوع مختلف الجوانب القانونية لهذا العقد من خلال فصلين اساسيين، حيث تم تخصيص الفصل الأول بعنوان ماهية عقد التمويل الايجاري حيث من خلال تعريفه وخصائصه وانواعه مع بيان شروط انعقاده الشكلية و الموضوعية .
اما الفصل الثاني فقد خصص لتحليل الاثار القانونية للعقد من خلال الحقوق والالتزامات كل من المؤجر والمستأجر ،بإضافة الي التطرق لحالات انتهاء العقد سواء عن طريق الفسخ او عن طريق حلول اجله.
