Résumé:
يتدخل القانون الجنائي لحماية الاستثمار نتيجة لتزايد الجرائم التي تمسه ، ولا يتحقق هذا التدخل إلا بتوفر الأركان العامة للجريمة ، و هي الركن المادي ، و الركن المعنوي ، و الركن الشرعي . غير أن جرائم الاستثمار تتميز بخصوصية في بنيتها القانونية ، حيث لا يمكن قيامها إلا بتوافر أركان خاصة تختلف باختلاف نوع الجريمة و طبيعتها . و قد تناولت هذه الدراسة أركان جرائم الاستثمار بصفة عامة ، دون التطرق الى كل جريمة على حدة . و تم التطرق في التمهيد إلى الأشخاص الطبيعيين بصورة عامة ، دون الدخول في التفاصيل ، في حين ركزت الدراسة بشكل أساسي على الاشخاص المعنوية محل المساءلة الجزائية في هذا المجال ، مع بيان شروط قيامها ، و إجراءات متابعتها جزائيا أمام هيئات التحقيق ، و الجزاءات المترتبة عن تجريمها في إطار جرائم الاستثمار .
