Résumé:
عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة تحولات اقتصادية دفعتها إلى البحث عن بدائل جديدة تعزز مسار التنمية المستدامة، وكان من أبرز هذه البدائل التركيز على المؤسسات الناشئة باعتبارها وسيلة فعّالة لتحفيز الاستثمار، وتنمية روح المبادرة لدى فئة الشباب، وتعزيز خلق فرص العمل في بيئة تنافسية متجددة.
وقد تم في هذا الإطار تبني سياسات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى خلق مناخ يسمح بنمو هذا النوع من المؤسسات، من خلال تطوير آليات الدعم والمرافقة، وتكييف الإطار القانوني بما يتماشى مع طبيعتها الخاصة، حيث تم إدراج إصلاحات تنظيمية في السنوات الأخيرة تهدف إلى تعزيز مرونة الإطار المؤسسي وتحسين شروط إنشاء وتسيير هذه المؤسسات.
