Résumé:
إن موضوع الضريبة وما له من أهمية مباشرة في تنمية موارد الدولة الإقتصادية، يستحوذ على جزء كبير من النقاش، وبالاخص الرقابة الضريبية عموما ، ونخص في ورقتنا البحثية الرقابة الضريبية للأفراد.
فالنظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي، يعتمد على تصريحات المكلفين بالضريبة، تتبعها إجراءات الرقابة الضريبية على صحة هذه التصريحات، فينجم عنها إعادطة تقييم الضريبة.
قد منح الدستور والقانون ضمانات للمكلف بالإضافة لإجراءات الرقابة ، حق الطعن في إعادطة التقييم عن طريق الطعن الإداري والطعن القضائي، فهل وفق المشرع الجزائري لإعطاء الضمانات الكافية للافراد المكلفين بالضريبية .
