Résumé:
تعتبر مرحلة تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة الركيزة الأساسية التي يبنى عليها كل تعاقد ناجح، وكذا دور دفتر البنود الإدارية لتجسيد هذه الحاجات ضمن إطار تعاقدي مضبوط، وهذه تتم في إطار احترام مبدأ الحياد، والعمل على تنسيقها أو تقسيمها، ثم القيام بإنجاز الدراسات الأولية والتأكد من توفر الاعتماد المالي.
يتم إعداد دفتر البنود الإدارية الخاصة بما يضمن تكييفه مع الحاجات الفعلية للمصلحة المتعاقدة، وإخضاعه للرقابة القبلية الخارجية باعتباره وثيقة حساسة قبل الموافقة عليها نهائيا، وذلك من اجل ضمان مطابقتها للضوابط القانونية والتنظيمية.
