Résumé:
بناء على القوانين النافذة في الجزائر، والمتعلقة بالنقد والصرف، فإن المجلس النقدي والمصرفي بعد مؤسسة مركزية في النظام المصرفي، حيث يتمتع بصلاحيات تنظيمية ورقابية من خلال منح التراخيص والاعتماد للبنوك والمؤسسات المالية وكذا سحبها عند الضرورة، إلى جانب تقريض صلاحياته في تطبيق الأنظمة التي يضعها تعزيزا للاستقرار الاقتصادي وترسيخا للثقة المتبادلة في النظام المصرف الوطني..
ويهدف المجلس إلى ضمان الاستقرار العالي وحسن سير العمليات المصرفية وحماية حقوق المودعين وفقا للإطار القانوني المعمول به حاليا، ورغم تمتعه بالاستقلالية في اتخاذ القرارات وتحديد هيكلة الإداري، إلا أن نطاق هذه الاستقلالية يخضع القيود تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحوكمة المؤسسية والمصلحة العامة.
