Résumé:
تناولت هذه الدراسة مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، من خلال تحليل الأسس النظرية للمبدأ ومقارنة تجسيده في الدساتير السابقة وركزت على مظاهر الاستقلال والتعاون والرقابة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية
بينت الدراسة ان التعديل الأخير جاء استجابة لمجموعة من المتغيرات السياسية والقانونية والدولية، وسعى الى إعادة التوازن بين السلطات وتكريس دولة القانون
أظهرت الدراسة ان الدستور الجديد حمل بعض التحسينات خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور البرلمان وتكريس استقلالية القضاء، لكنه في المقابل لم يحدث قطيعة تامة مع النظام شبه الرئاسي الذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. كما تبين ان مظاهر التعاون بين السلطات لا تزال تخضع لاعتبارات سياسية اكثر كونها أليات دستورية فعالة.
خلصت الدراسة الى أن نجاح مبدأ الفصل بين السلطات لا يتوقف فقط على النصوص القانونية، بل يتطلب أيضا إرادة سياسية حقيقية وثقافة دستورية، ومؤسسات قوية تؤمن بالممارسة الديمقراطية.
