Résumé:
حاول المشرع الجزائري ضمان حسن سير الإستثمار عبر تشريعات متعاقية آخرها قانون 22 18 المتعلق بالإستثمارومراسيمه التنفيذية، الذي جاء بتعديلات جوهرية وضوابط قانونية جديدة أهمها استحداث مبادئ وضمانات وأنظمة جديدة.
لقد منح المشرع الجزائري للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عدة تخصصات عبر المنصة الرقمية للمستثميرين خلال متابعة طلبات التسجيل الإستثمارومعالجتهاومرافقتها الى غاية مرحلة الإستغلال بالإضافة الى القانون رقم 23 17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريعاستثمارية، الذي منح للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار من أجل توطين العلاقة بين الإستثماروالعقار.
