Résumé:
في إطار تعزيز جهود الدولة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، سعت الجزائر إلى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية باستحداث الهيئة الوطنية والارتقاء بها إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بموجب التعديل بالدستوري لسنة 2020.
زودت بصلاحيات ميدانية هامة، منها ما هو استشاري رقابيومنها ما هو شبه قضائي، إضافة إلى صلاحياتها الدوليةبالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد.
وضمانات لأداء مهامها بأريحية، دعم المشرع الجزائري معاير استقلاليتها بإسناد تنظيمها وصلاحياتها وتشكيلتها بمقتضى القانون.في انتظار استكمال البنية القانونية المنظمة للعملالسلطة، يبقى الأصل معقوداً على اضطلاعها بدورها المحوري في تحقيق أهداف الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على النحو المنشود.
