الحماية الإدارية للتراث الثقافي في الجزائر

Abstract

إن التراث الثقافي يُعد أحد جسور التواصل بين الأمم والشعوب التي لا يمكن تقدير قيمتها الحقيقية إلا بتوفير قدر ممكن من المعلومات التي تعبّر عن أصلها وتاريخها وبنيتها التقليدية، وجمع كل المفاهيم التي تحدد نوعيتها وقيمتها الداخلية والدولية، وباعتبار الجزائر من الدول التي تسخر بالتراث 40 المتعلق بحماية التراث الثقافي، - الثقافي المتنوع يتطلب الحماية الإدارية المقررة في قانون رقم 89 وتشمل هذه الحماية مجموعة من الأنظمة والهيئات التي تتخذها لحماية الجهات المختصة أو المؤسسات المعنية بالتراث لضمان وسلامة الم وروث الثقافي من التدمير وتجاوز كافة التهديدات، ونجد من بين هذه الأنظمة تسجيل في قائمة الجرد الإضافي والتصنيف بالإضافة إلى الرقابة الإدارية على الأشغال المقامة على التراث الثقافي، إضافة إلى الدور الفعّال للمخططات الإدارية للحماية، لذلك كان من الضروري وضع آليات قانونية وإدارية واضحة تسهر على تنفيذها أجهزة الإدارة على المستوى المركزي والمحلي. ولم تقتصر حماية التراث على هذه الأجهزة وإنما تتجسد بجانبه المؤسسات العمومية متعددة الطبيعة والمهام، وتشمل المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري والتجاري، إضافة إلى ذلك المؤسسات ه يرتكز على دور واحد هو الحماية ّ العمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، وبالرغم من تعدد المهام إلا أن الإدارية للتراث الثقافي الجزائري من كل مخاطر قد يصيب بتراثنا وأرثنا ليستمر للأجيال القادمة.