النظام القانوني لحماية الثروة الغابية

Abstract

امام هذه التحديات، عمل المشرع الجزائري على سن مجموعة من القوانين والإجراءات الوقائية التي تهدف الى الحد من الجرائم التي تمس الغابات وحماية هذا المورد الحيوي، من الاستنزاف، وقد ركزت هذه المذكرة على دراسة الإطار القانوني الذي ينظم حماية الثروة الغابية، مع التركيز على مدى فعالية الاليات الوقائية التي تم اعتمادها، وخاصة منها اليات الضبط الإداري والضبط القضائي، باعتبارهما من الأدوات الأساسية في الكشف عن المخالفات ومتابعة مرتكبيها قضائيا. ولقد أظهرت الدراسة ان النصوص القانونية الحالية، رغم توفرها، لا تزال تعاني من عدة نقائص، سواء على مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، او على صعيد التطبيق الميداني نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية والمادية، وأحيانا غياب الوعي البيئي لدى المواطنين، كما تبين ان فعالية هذه الاليات تبقى رهينة بتوفير الدعم المؤسساتي، وتكوين الاعوان المكلفين بالرقابة، وتحديث وسائل التدخل، مع ضرورة اشراك المجتمع المدني في جهود الحماية والتحسيس. وفي ضوء ما تم التوصل اليه، توصي المذكرة بضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لحماية الثروة الغابية، ترتكز على اصلاح الإطار التشريعي، وتفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية، وتكثيف الحملات التوعوية، باعتبار ان الحفاظ على الغابات مسؤولية مشتركة تقتضي تضافر جهود الدولة والمجتمع بكل فئاته.