Résumé:
ساهمت الهيمنة الاستعمارية الفرنسية القائمة على سياسية التوغل العسكري المصحوب بالسيطرة على الأراضي في تردي أوضاع المجتمع الأهلي بالجزائر، وهي سياسة تبنتها فرنسا في سبيل تحقيق أهداف استيطانية توسّعية، وذلك بالاعتماد على أساليب جمعت بين إصدار مراسيم وقوانين عقارية تسهل مهمة نزع الأراضي من الجزائريين ومنحها للوافد الأوروبي، إثقال كاهل الأهالي بضرائب متنوعة ومكلفة؛ عجز الأهالي عن تسديدها، ما دفعهم للتنازل عن أملاكهم لصالح الكولون بقوة القوانين الفرنسية الجائرة، فضلا عن تبني سياسة التهجير القصري أو الإبادة إذا اقتضى الأمر.
يتمحور موضوع المداخلة حول عرض السياسة الفرنسية المتبعة في جانب فرض الهيمنة العقارية ونزع الأراضي من الأهالي الجزائريين بموجب مراسيم وقوانين مختلفة، وتتبع مدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية للمجتمع الجزائري من 1871- 1914. مما نتج عن هذا خلخلة بنية المجتمع الاجتماعية والثقافية (التاريخية) بواسطة ضرب الأساس المادي الذي تقوم عليه، أي الملكية الجماعية، وهي فترة تسمح لنا بتتبع نتائج هذه السياسة على المجتمع الأهلي لفترة تزيد عن نصف قرن من الزمن
