ضمانات حماية البيئة في ظل النزاعات المسلحة

Abstract

تعتبر المحافظة على البيئة أمرا أساسيا لبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة بما في ذلك الإنسان صاحب الحق في البيئة. وتؤكد الحقائق أن البيئة هي العنصر الأكثر تعرضا للضرر في زمن النزاعات المسلحة. وقد تسببت هذه النزاعات المسلحة في إلحاق أضرار بمختلف مجالات البيئة كتلويث مصادر المياه وحرق الأراضي الزراعية وتلويث البيئة البحرية عن طريق زراعة الألغام فيها، وتلويث غيرها من مكونات البيئة مما يحول دون بقاء الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان على قيد الحياة، ولما كانت البيئة هدفا حيويا أثناء الحروب فقد وجهت ضدها العمليات العسكرية في أغلب النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية، ولم تراع أغلب أطراف النزاع قواعد الحماية المكفولة لضمان حماية البيئة. ولضمان تفعيل قواعد حماية البيئة في ظل النزاعات المسلحة على أرض الواقع، تم التفكير في ضرورة إيجاد ضمانات تعمل على التنفيذ الجيد لتطبيق هذه القواعد، وقد سعى المجتمع الدولي إلى السهر على الوقوف على حسن تنفيذ هذه القواعد، ولا تقتصر هذه الضمانات على وقت نشوب النزاعات المسلحة بل أن عملها يسبق نشوب هذا النزاع. من خلال ما سبق أوجد المجتمع الدولي نوعين من الضمانات؛ يتمثل النوع الأول في الضمانات الوقائية والرقابية التي تميزت بطابعها القبلي الإستباقي الذي يهدف إلى منع نشوب النزاع المسلح وفي حالة نشوبه يسهر أطراف النزاع عن طريق الرقابة الذاتية أو التبادلية أو بواسطة دولة محايدة أو منظمات دولية على ضمان حسن تطبيق قواعد حماية البيئة. أما النوع الثاني من الضمانات فيتمثل في الضمانات الردعية والتي تتميز بطابعها العلاجي الذي يهدف إلى تعويض الأضرار عن الانتهاكات البيئية أو توقيع العقوبات المقررة على من ثبت انتهاكه لقواعد حماية البيئة.