التنفيذ الجبري للأحكام القضائية الإدارية عن طريق الغرامة التهديدية

Abstract

إف تنفيذ أحكاـ القضاء ىو مبدأ مف المبادئ التي أقرىا الدستور وكفميا وأمر بتنفيذىا، حيث خ ارجو إلى الواقع العممي. أنو بصدور حكـ مف الجية القضائية اإلدارية ال يكؼ، بؿ يجب تنفيذه وا إذ أنو بتوافر الشروط الالزمة لتنفيذ الحكـ أو القرار القضائي اإلداري يصبح إلزاما عمى المحكوـ عميو تنفيذه في اآلجاؿ المحددة، وتعتبر مشكمة امتناع اإلدارة عف التنفيذ مف المشاكؿ التي حاوؿ المشرع إعطاء حموؿ ليا، حيث أف اإلدارة ليا نوعيف مف االمتناع، امتناع صريح والتي يكوف امتناعيا في ىذه الحالة واضح بإقرارىا صراحة بامتناعيا عف التنفيذ، وامتناع ضمني مف خالؿ تنفيذىا المعيب حيث أف حدوث ىذا االمتناع يرتب مسؤوليتيا عمى ذلؾ وجزاء عف عدـ قياـ بااللتزاـ عف طريؽ فرض الغرامة التيديدية، وىي مف بيف أىـ الوسائؿ والحموؿ التي سنيا المشرع ،حيث تعتبر وسيمة ضغط عمى اإلدارة لحمميا عمى التنفيذ في أسرع وقت، نظرا الرتفاع نسبة الغرامة التيديدية عف أي تأخير قد تقوـ بو أو المماطمة في التنفيذ، وتعتبر التصفية ىي وسيمة الضغط الفعمى،إذ تتحوؿ مف إجراء تيديدي قد يرتب أثر أـ ال، إلى جزاء ردعي عف عدـ التنفيذ بمجرد انقضاء المدة المحددة مف القاضي، إذ أنو مف خالؿ التصفية يتحدد الماؿ الواجب عمى المحكوـ عميو تسديده. ومف الحموؿ أيضا التي أقرىا المشرع ىو تجريـ فعؿ االمتناع أو االعتراض أو عرقمة عممية التنفيذ مف قبؿ الموظؼ المختص، وذلؾ خالؿ تحميمو مسؤولية الخطأ المرتكب ومحاسبتو عما حدث بسببو وفرض عقوبات عميو .