التحولات القانونية الجديدة: من القانون التجاري إلى القانون الاقتصادي

Abstract

تتناول هذه الأطروحة بعنوان "التحولات القانونية الجديدة: من القانون التجاري إلى القانون الاقتصادي"التطورات القانونية التي شهدها الإطار القانوني للنشاطات الاقتصادية، والتي انتقلت من التركيز على القانون التجاري التقليدي إلى نطاق أوسع يمثله القانون الاقتصادي. تركز الدراسة على إشكالية رئيسية: إلى أي مدى تعتبر التحولات في الأنظمة القانونية التجارية نحو تشريعات اقتصادية شاملة استجابة ضرورية للتطورات الاقتصادية الحديثة؟ من خلال اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي وكذا الاستعانة بالمنهج المقارن، تبحث الأطروحة في كيفية تكيف النظم القانونية مع التحديات التي فرضتها التحولات الاقتصادية الجديدة،حيث تسعى إلى إبراز الحاجة إلى تجاوز الحدود التقليدية للقانون التجاري، الذي كان يُعنى أساسًا بتنظيم المعاملات التجارية بين التجار، إلى قانون اقتصادي شامل يغطي مجالات الإنتاج والتوزيع والخدمات. تتمثلأهداف الدراسة في تحليل الانتقال من القانون التجاري إلى القانون الاقتصادي، والتعرف على آثاره على المنظومات القانونية، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين التحولات الاقتصادية والإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تلبية متطلبات العصر الحديث، كما أنها هذه الدراسة تسعى إلى تحديد أوجه القصور في الأطر القانونية الحالية واقتراح توصيات عملية لتحسينها، مع تقديم رؤية شاملة حول القانون الاقتصادي باعتباره إطارًا ديناميكيًا لتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة، مما يسهم في إحداث توازن بين حرية السوق وتدخل الدولة، بما يضمن استدامة النشاطات الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين. توصلت الدراسة إلى أن القانون الاقتصادي يمثل أداة قانونية أساسية لإحداث التوازن بين حرية السوق وتدخل الدولة، مما يضمن استدامة النشاطات الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين.