Résumé:
لقد أثبتت الدراسات الفقهية في مجال علم العقاب عجز العقوبة السالبة للحرية ولاسيما قصيرة المدة منها على تحقيق الغرض المعاصر للعقوبة، والمتمثل في إصلاح المحكوم عليه وتأهيله تمهيدا لإعادة إدماجه في المجتمع، وأمام عدم فعالية هذه العقوبة على تحقيق الغرض المنشود من وراء تطبيقها، أجمع الفقه العقابي الحديث والمعاصر على ضرورة إيجاد أنظمة عقابية بديلة تنفذ خارج المؤسسات العقابية، لتجنيب المحكوم عليه مساوئ هذه الأخيرة، وقد كان لهذه الدراسات صدى واسع في التشريعات العقابية المعاصرة.
ولذلك، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على الأنظمة العقابية البديلة التي اعتمدها المشرع الجزائري ضمن تشريعه العقابي مواكبة منه للتحولات الجديدة التي عرفتها السياسة العقابية المعاصرة، ومحاولة منه للحد من مساوئ وسلبيات العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.
