Résumé:
تشكل جرائم الفساد أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، حيث تؤثر سلبًا على مختلف الجوانب السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية، فهي تضعف سير المؤسسات العامةوتعيق النمو الاقتصادي، وتؤدي إلى انعدام الثقة بين المواطنين والدولة.
في إطار مكافحة جرائم الفساد قام المشرع الجزائري بإعادة تنظيمه للجريمة والعقوبة، بموجب قانون خاص لسنة 2006، أين شدد واستحدث جرائم جديدة في القانون رقم 06 - 01 المتعلق بـالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن استحداثه لجرائم جديدة لم تكن موجودة في قانون العقوبات وبعض العقوبات في القوانين الخاصة، مما يفرض خصوصية في النظام الإجرائي والعقابي لهذه الجرائم.