Résumé:
تحظى مشكلة حماية البيئة باهتمام أغلب الدول نظرا لتدهور الكبير والخطير الذي تتعرض له البيئة، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى سن العديد من التشريعات التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها، واستحداث العديد من الهيئات والمؤسسات الإدارية المتخصصة في هذا المجال، والمتمثلة في الهيئات المركزية والمحلية ولتجسيد هذه المهمة قام المشرع بإسنادها إلى هيئات إدارية محلية المتمثلة في ( الولاية ، البلدية) على اعتبار أنها تشكل حلقة اتصال مع المواطن ودورها الفعال في مجال حماية البيئة، حيث منحها المشرع العديد من الصلاحيات والآليات للحفاظ على البيئة، إلا أن إلا أن المتأمل في واقع البيئة يشاهد اختلالا واسعا بين النصوص القانونية وحالة البيئة المتزايدة في التدهور، والذي يستوجب معالجته، ومساهمة الباحثين للكشف عن أسباب هذه الهوة القائمة بين الجوانب النظرية والجوانب التنفيذية للخروج من هذا المأزق الذي يهدد البيئة.
