Résumé:
قدمنا في هذا البحث الموسوم بنظرية البطلان في القانون الاداري الجزائري جملة من المفاهيم التي أسست لمفهوم نظرية البطلان في المادة الادارية فقانون الإجراءات المدنية والإدارية تبنى نظاما قانونيا للبطلان ارسى به المشرع قواعد البطلان وميز بين بطلان يتعلق بالأعمال الإجرائية لعيب في الشكل وبين بطلان يطال مخالفة الأعمال الإجرائية الموضوعية مسايرا .في ذلك ما وصلت إليه نظرية البطلان من تطور؛ حيث سعى المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتنظيم البطلان الشكلي وفقا لأسس قانونية ترتكز تعلى الموازنة بين الشكلية الإجرائية وتضمن في نفس الوقت حسن سير الخصومة، من خلال محاولة حصره لحالات البطلان و النص على إمكانية تصحيحه دون الحكم ببطلان الدعوىو لم يفرق بين البطلان النسبي المقرر المصلحة الأفراد في الدعوى والبطلان الجوهري المتعلق بالنظام العام حيث نظم جميع أنواع البطلان في نظام قانوني واحد وبما ان البطلان هو اخطر جزاء يمكن ان يقع على مخالفة تلك الإجراءات والمواعيد جزاءات معينة ليضمن إحترامها فإن المشرع الجزائري تبنى نظاما قانونيا قائما بذاته تولى فيه بنفسه تحديد حالات البطلان متبنيا في ذلك "لا بطلان بغير نص" وذلك حافظ المشرع على الأسس التي بنيت عليها نظرية البطلان .
رغم ما يلحق الأعمال الإجرائية من عيوب إلا انه يمكن تصحيحها وذلك بتوفر شرطين هما ان يتم التصحيح قس الميعاد القانوني ،وان يتمسك به صاحب المصلحة وإذا تحققت الغاية من شكل العمل الإجرائي فيعتبر عملا إجرائيا صحيحا منتجا لآثاره القانونية.
