Résumé:
تناول بـحثنادراسة مدى خصوصية الضرر البيئي والإطار القانوني للتعويض عنه في ظل التشريع الجزائري، حيث بينا في شقه الأول الإطار الـمفاهيمي للضرر البيئي باعتباره موضوعًالا يزال بـحاحة إلى دراسة عميقة نظرًا للخصوصية التي يتسم بها، ثم عرضناصورتيه المتمثلتين في: الضرر المحض الذي يصيب البيئة بجميع عناصرها، والضرر المرتد الذي يصيب الإنسان في جميع النواحي جسديا وماديا ومعنويا.ثم إنطلقنا من ذلك إلى الحديث عن مسبباته وآثاره التي تعود بالسلب على الإنسان والمحيط وحتى على الاقتصاد.
أما الشق الثاني من البحث فخصصناه لجانبالتعويض عن الضرر البيئي،وبالنظرلغياب نص خاص ينظمه،تناولناآليات تقليدية تخضع للقواعد العامة، لتحديد الأضرار المحتملة وتقدير قيمتها مما يساعد في تحديد المسؤوليات ووضع استراتيجيات التعويض سواء العيني أو النقدي حسب السلطة التقديرية للقاضي في دعاوى التعويض. ولكون هذه الآليات غير كافية،استحدث المشرعالجزائري آليات أخرى تكميلية، تهدف إلى تغطية الأضرار البيئية وجبرها متمثلةفي: مبدأ الملوث الدافع، ونظام التأمين، وصناديق التعويض، وهو ماتم التطرق إليه من خلال الآليات الحديثة للتعويض عن الأضرار البيئية في التشريع الجزائري.
