Résumé:
مع تفاقـــم المشاكــل البيئية وتزايدها، أصبحت المقاربة بين قطاع العمران وحماية البيئة هاجس المجتمع الدولي ككل، ما جعل المشرع الجزائري يتدخــل لتنظيـــم الحركـــة العمرانية من خلال النصوص القانونية والتنظيمية، ولا يمكن إنكار دور الآليات والقواعد القانونية في مجال التعمير والبناء في تكريس مقتضيات حماية البيئة مع تحقيق جزئي لأبعاد التنمية المستدامة، إلا أنها تتسم بنقص فعاليتها وضعف الجانب الردعي فيها بالإضافة إلى غياب مبدأ الحكامة البيئية كما أنها تسير ببطء مقارنة بالتطور الحاصل. ورغم محاولة المشرع النهوض بقطاع التعمير ومسايرة التوجه نحو البناء المستدام من خلال القانون التوجيهي للمدينة 06-06 والقانون 02-08 المتعلق بإنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، بالإضافة إلى محاولة مد جسور الطاقات المتجددة والسعي نحو تعميمها عبر الوطن، إلا أن قطاع العمران لايزال يعاني إلى يومنا هذا من انتهاكات صارخة أبرزها الإنتشار المتزايد للبنايات الفوضوية وغير المكتملة والأحياء القصديرية ما يجعل إدراج البعد البيئي في قانون العمران في بداية خطواته الأولى في الجزائر.
