Résumé:
تطور الحياة الاقتصادية لدولة مرتبط بحجم المبادلات التجارية التي يقوم بها جماعة المتعاملين الاقتصاديين لكن هذا الأمر متوقف على مدى التزام هذه الفئة بممارسة المهم الموكلة إليهم بقدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من جهة، من جهة أخرى التقيد بمظاهر الشفافية لان هذه الأمور من شانها أن تؤدي لفتح المجال لاستقطاب عدد هائل قدر كافي من الزبائن لخلق جو من المنافسة الحرة و الشريفة لكنالأمر يكون عكس ذلك إذا تم انتهاج أساليب مخالفة لما جاءت بها مختلف العادات والأعراف التجارية و بدرجة أولى مانصت عليه مختلف التشريعات الوطنية و النصوص القانونية، لأنه في هذه الحالة مرتكب هذا الفعل يصبح معرضا لمتابعات جزائية و مخالفات قاسية نتيجة الأضرار الذي ألحق لا غير حسن النية ولقمع مثل هذه الممارسات تدخل المشرع و انشأ مجلس المنافسة محاولة منه لضبط استقرار السوق وذلك باعتباره سلطة وقائية ردعية، إضافة لتوفير وسيلة دفاع أخرى في شكل دعوى تسمى بدعوى المنافسة غير المشروعة الهدف منها حماية الفاعلين في السوق لاسيما المستهلكين منهم
