الحماية القانونية للتراث الثقافي

Abstract

أصبحت حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه تشكل موضوعا من أهم المواضيع التي نالت اهتماما على الصعيدين الوطني والدولي، وباعتبار الجزائر من الدول التي تزخر بتراث ثقافي ثري ومتنوع، فقد إنضمت للجهود الدولية لحماية هذا التراث من خلال مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المقررة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الجهود الداخلية والمتمثلة في سن القوانين والتنظيمات على رأسها القانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، والتي أقرت بموجبه حماية إدارية تمثلت في مجموعة من الآليات التي تطبق على الممتلكات الثقافية كالتسجيل في قائمة الجرد الإضافي، التصنيف، نزع الملكية للمنفعة العامة، وممارسة الدولة لحق الشفعة، وفي سبيل تعزيز هذه الحماية وتجسيدها تم إنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات منها ما هو موجود على المستوى المركزي وما هو موجود على المستوى المحلي. كما أقر المشرع الجزائري حماية جنائية بموجب القانون 98-04 والنصوص الجنائية المكملة، تمثلت في تجريم العديد من السلوكات الماسة بالتراث الثقافي وفرض ما يترتب عن ارتكابها من عقوبات. ولم تقتصر حماية التراث الثقافي على الجهود الوطنية فقط، وذلك لعدم كفايتها، وإنما تجاوزت ذلك إلى تضافر الجهود الدولية من خلال إعداد المنظمات الدولية العالمية والإقليمية على رأسها "اليونسكو" للإتفاقيات الدولية المقررة لحماية التراث الثقافي سواء أثناء السلم كإتفاقية اليونسكو لحظر ومنع الإستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية 1970م، أو أثناء النزاعات المسلحة كإتفاقيات جنيف 1949م واتفاقية لاهاي 1954م، ودعوة الدول للتوقيع عليها.