Résumé:
تملك المصلحة المتعاقدة في عقود الصفقات العمومية سلطات في مواجهة المتعاقد معها باعتبارها تسعى إلى تحقيق الصالح العام ، منها سلطة الإشراف والرقابة ، وسلطة التعديل، كذلك سلطة توقيع الجزاءات، هنا يتطلب توفر رقابة قضائية تعمل على إيجاد التعادل والتوازن بين المتعاقدين وضمانة فعالة للمتعاقد ، هذه الرقابة تكون عن طريق دعوى القضاء الكامل كون أن كل المنازعات الناشئة في مرحلة التنفيذ تدخل في نطاق القضاء الكامل.