Résumé:
تتناول هذه الدراسة دور الطرف المدني في الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، مسلطة الضوء على أهميته في تحريك وإنهاء الدعوى العمومية، وكذلك إسهاماته خلال مراحل التحقيق والطعن في الأحكام والقرارات القضائية. في الفصل الأول، يتم التركيز على الآليات التي يملكها المضرور لتحريك الدعوى العمومية، وهي الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق، والتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة، مع تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بكل منهما. كما يبرز الفصل دور الطرف المدني في إنهاء الدعوى من خلال التنازل عن الشكوى أو الصفح عن المتهم أو اللجوء إلى الوساطة والصلح، مما يوفر له سبل فعالة لتحقيق العدالة واسترداد حقوقه.
في الفصل الثاني، يتم استعراض دور الطرف المدني خلال مجريات التحقيق، بدءاً من التحريات الأولية وصولاً إلى التحقيق القضائي، حيث يمكن له طلب سماع الشهود والمشاركة في الاستجواب والمواجهة وطلب إجراء الخبرة. كما يوضح الفصل حق الطرف المدني في الطعن في الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، بما في ذلك الاستئناف والمعارضة والنقض، مع تفصيل نطاق وميعاد وإجراءات كل نوع من الطعون.
تؤكد الدراسة من خلال فصولها على الدور الفعال للطرف المدني في كافة مراحل الدعوى الجزائية، مما يعزز من أهميته في العملية القضائية. حيث تسعى المذكرة إلى إبراز ضرورة حماية حقوق المضرور وضمان تحقيق العدالة في النظام القانوني الجزائري.
