Résumé:
إن المشرع الجزائري في إطار إصلاح العدالة ومحاولته لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الرقمنة وبسبب تأثر العالم بالتكنولوجيا في الوقت الحالي على مختلف الأصعدة، بادر إلى استحداث قضاء تجاري متخصص عن طريق تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 22-13، وذلك من خلال استحداثه للمحاكم التجارية المتخصصة ومنحها صلاحية الفصل في منازعات حصرية تختلف عن تلك المنازعات المألوفة في القسم التجاري بالمحاكم العادية، نظرا لصعوبتها وتميزها بالتعقيد، وكذا تعزيز اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات التجارية بفرضه لإجراء الصلح أمام المحكمة التجارية وإجبارية الوساطة أمام القسم التجاري، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية وتكريس الأمن القانوني والقضائي من أجل جذب الاستثمار الوطني والأجنبي.
