Résumé:
تمحورت هذه الدراسة حول ضمانات احترام الحريات العامة في التشريع الجزائري ومدى فعالية هذه الضمانات في تكريس وتجسيد حماية للحريات العامة والتي تعتبر من أهم مؤشرات تكريس الديمقراطية وبوادر دولة القانون والحق، حيث ركزت هذه الدراسة حول تقييم هده الضمانات وتأثيراتها على حماية الحريات العامة في الجزائر.
كما حاولنا من خلال هذا البحث ابراز الدور الذي يلعبه كل من المؤسس الدستوري والمشرع في تكريس هذه الحماية تعزيزا للحقوق والحريات العامة واستجابة لمختلف المستجدات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره من المجالات على ضوء ما تعرفه الجزائر من متغيرات وما يتطلب من مسايرة لهذه المتغيرات.