Résumé:
نظرا لخطورة عملية سحب القرارات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بجانب استقرار المعاملات والأعمال الإدارية وخصوصا احترام الحقوق المكتسبة، فقد كان من الضروري وضع جملة من الضوابط و الشروط لضمان صحة عملية سحب القرارات الإدارية، حيث يؤدي عدم توافرها إلى الإخلال بالمبادئ العامة للسحب، و انتهاك حقوق الأفراد المكتسبة، وتتمثل أهم هذه الضوابط في كيفية القيام بالسحب، حيث يتم سحب القرار الإداري بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة، ويكون ذلك إما تلقائيا أو بناء على طلب من صاحب الشأن، وكذا وجوب أن تتم عملية السحب خلال الفترة الزمنية المحددة أو ما يصطلح عليه بشرط ميعاد سحب القرار الإداري بالإضافة لذلك يجب أن تتم عملية السحب وفق جملة من الشكليات لاسيما القيام بتسبيب قرار السحب وكذا احترام قاعدة توازي الأشكال و الإجراءات، ويعتبر سحب القرار الإداري قرارا إداريا جديدا وهو في ذلك يخضع لكل ما تخضع له القرارات الإدارية من قواعد و أحكام.
