Résumé:
نظرا للتوسع العمراني والزيادة الهائلة في الكثافة السكانية مما أدي الي ازدياد حركة البناء بشكل كبير، والاعتماد علي نمط البناء العمودي الذي نتج عنه ظهور نوع من الملكية العقارية يتماشى وطبيعة هذه البنايات وهي الملكية العقارية المشتركة التي تعتبر ملكية عقارية ذات طبيعة خاصة ، التي يكون عليها العقار المتكون من مجموعة من الملاك الذين يشغلونه، بحيث يكون لكل مالك حصة خاصة به له كامل السلطات عليه وحصة مشتركة بين كل الملاك والتي لا يمكن ان تكون محلا لدعوى التقسيم او بيعا بالمزايدة بمعزل عن الأجزاء الخاصة، امام هذا الوضع الخاص نظم المشرع الجزائري الاحكام القانونية المتعلقة ب الملكية العقارية المشتركة بموجب المرسوم التنفيذي 14/99، ذلك من أجل حسن إدارة الملكية المشتركة ليتم تحويل هذه الإدارة الى الأجهزة المختصة في إدارة وتسير الملكية المشتركة المتمثلة في "الجمعية العامة للشركاء " و " المتصرف" ، فالجمعية العامة منحت لها الشخصية المدنية بحيث تتمتع ب صلاحيات في تسير الأجزاء المشتركة وتكلف متصرف لتنفيذ قراراتها ، كما كفل المشرع حماية قانونية للملكية المشتركة و الشركاء ، بدءا من اختيار الأرضية المناسبة لبناء العقار ، مع وضع قيود لذلك ومتابعته حتى نهايته ، كما حدد المشرع مسؤولية كل شخص من أشخاص الملكية المشتركة نتيجة العلاقات التي تربطهم.
