Résumé:
لم يوفر المشرع الجزائري أي حماية قانونية للأصناف النباتية الجديدة إلا بعد رغبته في الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية بحيث قام بسن القانون رقم 05-03 المتعلق بالبذور و الشتائل وحماية الحيازة النباتية.
يقدم هذا البحث دراسة شاملة لموضوع شهادة الحيازة النباتية بحيث جعل المشرع الأصناف النباتية الجديدة سواء المكتشفة أو المبتكرة محلا لحماية قانونية بموجب سند ملكية معنوية بمعنى شهادة حيازة نباتية، وذلك بعد استيفاء الصنف لمجموع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا وتخول هذه الشهادة لمالكها حقوقا حصرية على صنفه باستغلاله سواء كان استغلالا ماديا أو قانونيا وترتب على عاتقه في مقابل ذلك مجموعة من الالتزامات، كما تخول له حماية قانونية تتيح له اللجوء للقضاء المدني أو القضاء الجزائي حماية لصنفه و للحقوق المرتبطة به من اعتداءات الغير، غير أن الحقوق الحصرية لمالك الصنف بما فيها حماية الصنف النباتي ليست مؤبدة إذ نص المشرع على قابلية انقضائها سواء بنهاية المدة القانونية المحددة أو لأسباب أخرى مرتبطة بتصرفات مالك الصنف النباتي.
