Résumé:
عنوان الأطروحة: الإدارة والسكان في الجزائر المستعمرة من خلال منشورات الحكومة العامة 1863-1883.
بعد انهزام القوات الجزائرية في معركة اسطاولي وبموجب اتفاقية الاستسلام الموقعة بين قائد الحملة الفرنسية الجنرال دي بورمون (Louis Auguste De Bourmont) وداي الجزائر حسين باشا في 05 جويلية 1830 والتي كانت املاء لقوة المنتصر، تعرضت الجزائر لاستعمار مباشر شمل جميع مظاهر الحياة الأهلية فيها، وبعد أربع سنوات من عدم اليقين بمصير هذه الأرض نصَّ الأمر الملكي (ordonnance royale) الصادر في 22 جويلية 1834 الذي أنشأ قيادة عامة للجزائر يشرف عليها حاكم عام (gouverneur général) يجمع بين يديه السلطة المدنية والعسكرية على اعتبار الجزائر أملاكا فرنسية في الشمال الافريقي، وأكد هذا الأمر دستور Constitution)) الجمهورية الفرنسية الثانية الصادر في 04 نوفمبر 1848 الذي اعتبر الجزائر ثلاث مقاطعات فرنسية يفصلها عن المقاطعات الأصلية البحر الأبيض المتوسط.
ورغم ضم الأرض واعتبارها أملاكا فرنسية الا أن فرنسا لم توضح وضع السكان الأصليين الذين يشكلون 98% من سكان المستعمرة، حيث ظل وضعهم القانوني مجهولا لخمسة وثلاثين سنة (35) من الاحتلال، الى غاية صدور قانون سيناتيس كونسيلت الصادر في 14 جويلية 1865 الذي وضعهم تحت السيادة المباشرة للإمبراطورية الفرنسية باعتبارهم رعايا وتابعين فرنسيين (sujet français) غير مواطنين، فهم أهالي يحكمهم قانونهم الخاص، وقد اقتضى هذا الأمر إرساء نظام اداري يراعي هذه الخصوصية، لذلك فقد رأت الإدارة الاستعمارية أن أفضل طريقة لحكم هذه المستعمرة ستكون بنقل المؤسسات الإدارية الفاعلة في الوطن الأم وتكييفها مع الوضع في الجزائر مع مراعاة جميع الاستثناءات المتمثلة في وجود الأهالي مسلوبي الإدارة المدنية والسياسية.
وكانت نتيجة هذا الأمر نظام استثنائي على جميع المستويات، من خلال مؤسسات إدارية استثنائية تجردت فيها فرنسا من جميع مبادئها السارية في برها الرئيسي استحدثت خصيصا لإخضاع الأهالي وتسخير الأرض والعباد لخدمة المصلحة العليا للاستعمار.
