Résumé:
تعتبر النيابة العامة الهيئة التي تسهر على تطبيق القانون دفاعًا عن المصلحة العامة، فتتولى رفع الدعاوى التي تخص مصلحة المجتمع، لذلك فقد خصّها المشرع الجزائري بالتدخل في شؤون الأسرة كطرفٍ أصلي في جميع قضاياها، فهي أساس المجتمع وعماده، وصرَّح بذلك في المادة 3مكرر من قانون الأسرة، ومنح للنيابة العامة مركزا قانونياً وصلاحيات للعمل على إحاطة الأسرة بالحماية اللاّزمة حفاظا على كيانها، كما تمارس النيابة العامة مهامها على وجهين، إما كطرفٍّ أصلي تتمتع بجميع الحقوق والضمانات مثلها مثل سائر الخصوم باعتبارها ممثلةً للحق العام، وإما كطرفٍ منْظم فتتمتع بحق إبداء الرأي فقط، وذلك طبقا لما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.