الحماية الجزائية للثروة الغابية في القانون الجزائري

Abstract

من خضم كل هذا لقد عالجنا في موضوع مذكرتنا والمتعلق بالخصوص الحماية الجزائية للثروة الغابية فصلين، الفصل الأول يتعلق بالتدابير الوقائية ( شق وقائي) والفصل الثاني يتعلق بالتدابير الردعية (الشق الجزائي)، فالتدابير الوقائية هي تلك المتعلقة بإتخاذ تدابير إستباقية ، احترازية التي من شانها الخفاظ على الملكية الغابية قبل وقوعها من كلىالإعتداءات والأخطار التي يمكن أن تمنس وتهدد بشكل مستمر الثروة الغابية سواء كانت بفصل عوامل طبيعية محظة أو بفعل عوامل بشرية كإشعال الحرائق عمدا لإحداث الأضرار وإحداث خسائر فادحة في الأرواح البشرية وخسائر وخسائر في الغطاء الغابي والنباتي والحيواني ... إلى غيرها). هذه التدابير لوحدها لا تكفي للحفاظ على الثروة الغابية ولذلك سعى المشرع على تكريس لها تدابير ردعية تكون أكثر فعالية ونجاعة ، من خلال منظومة قانونية وتشريعية مرنة وسلسلة مع تطورات التي تستهدفها ردا من نصوص قانونية من بنها قانون العقوبات الجزائري ، والنظام العام للغابات 84/12 وغيرها من النصوص للتصدي لكل الأعمال التي يمكن أن تضف كجرائم ذات وصف جناية، جنحة، مخالفة، وهذا سبيل حماية الثروة الغابية ووضع حد وردع الأشخاص مرتكبي الجرائم الغابية ولا يكون ذنلك إلا من خلال توقيع العقاب من طرف الجهات القضائية المختصة ودائما ودوما فإن القانون الجزائري يكون بالمرصاد، ولا ننسى ما جاء به المشرع الجزائري من قانون الغابات رقم 23/22 الذي نثمنه بتصنيف جريمة الحرق العمدي للغابات يوصف جناية قد تصل عقوبتها في بعض الأحيان السجن المؤبد وهذا كحفاظ على سيادة الدولة الجزائرية والحفاظ على الإستقرار والأمن.