آليات ضمان شفافية الممارسات التجارية في الجزائر- دراسة على ضوء القانون 04 - 02

Abstract

حرص المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني يضبط شفافية الممارسات التجارية من خلال الآليات المكرسة في الباب الثاني من القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم بموجب القانون 10-06، حيث فرض المشرع الجزائري على العون الاقتصادي الإلتزام بالإعلام بالأسعار و التعريفات وشروط البيع وكذا الإلتزام بالفوترة وهذا في العلاقة بين الأعوان الإقتصاديين فيما بينهم أو بينهم وبين المستهلك. كما نظم المشرع من خلال القانون 04-02 السالف الذكر مجال الرقابة وذلك بمنح الأعوان المكلفين بالمعاينة و المتابعة صلاحيات واسعة، كما أقر عقوبات رادعة في حالة مخالفة الممارسات التجارية.