Résumé:
يعد الأمن القانوني في المادة الجنائية غاية ومطلب أساسي لكل الدول فهو يلعب دورا محوريا وفعالا في إقامة أسس الدولة القانونية، باعتباره من أهم المقومات والركائز الأساسية التي تضمن حماية حقوق الأفراد وتحرص على ضمان استقرارهم وكذا حمايتهم من التجريم التعسفي والعقاب الظالم مما يضمن تطبيق العدالة الجنائية ومنه تعزيز مبدأ المساواة في النظام القانوني، وكون هذا المبدأ يشكل الضامن القانوني للمواطنين خاصة في المجال الجنائي لابد أن يقوم هذا الأخير على فكرة وضوح و دقة قواعده وأن لا يكون هناك غموض في تطبيقها، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن في المنظومة الجنائية، كما يمكن الدولة من تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة.
