Résumé:
انتشرت في الآونة الأخيرة أوعية المعلومات المستحدثة و التي طرأت على المجتمع، كأحد الروافد الرئيسية لثورة المعلومات و الاتصالات كالحاسبات و المصغرات الفيلمية و تبادل الرسائل و البرقيات عبر أجهزة الفاكس و التلكس، و التي استخدمت بإيقاع سريع في حفظ و تبادل و استرجاع المعلومات و إجراء المفاوضات على الصفقات و إبرام العقود، من هنا كان لابد من البحث عن مدى قبول هذه الوسائل الجديدة كدليل إثبات؛ و كذا مدى حجيتها مقارنة مع الأدلة التقليدية.
و يمكن القول أن القاضي الإداري تظل له سلطته التقديرية في مجال الإثبات بالوسائل الإلكترونية، فالقاضي الإداري لا توجد طرق مقيدة له في الإثبات- بحسب الأصل- إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، و ذلك انطلاقا من سلطته الواسعة في مجال الإثبات و دوره الفعال المبني على قيامه بالتحقق من أي أدلة مثارة أثناء النزاع و فحصها و بيان مدى قبولها من عدمه.
