Résumé:
يعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من أهم الأنظمة المستجدة في النظامالعقابي الجزائري والذي جاء في إطار تطبيق برنامج الإصلاح وعصرنة قطاع العدالة، وقد اعتمد المشرع الجزائري الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني لأول مرة، وهذا بموجب الأمر رقم 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، حيث اعتبر نظاما بديلا عن الرقابة القضائية، كما اعتبره المشرع كنظام من أنظمة تكييف العقوبة السالبة للحرية وذلك بموجب القانون رقم 18-01 المعدل لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أما القانون 24-06 اعتبر المراقبة الإلكترونية عقوبة أصلية بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، وقد اقتصرت هذه الدراسة على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كنظام من أنظمة تكييف العقوبة السالبة للحرية وذلك من خلال تحليل مواد القانون رقم 18-01 وبيان مدى فعالية هذا النوع في تحقيق الغرض المعاصر للعقوبة والحد من مساوئ الحبس، وذلك من خلال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، ولقد خلصت إلى أن هذه الفعالية نسبية، حيث تتجه السياسة العقابية المعاصرة من جعل الحبس الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه القاضي الجزائري.
